في لقاء غلب عليه طابع التكتم والدبلوماسية وذلك على خلفية الاجراءات الليبية بشأن تنظيم العمالة الوافدة عقد السيد محمود الزليطني الأمين العام للاتحاد العام للمنتجين اجتماعاً بالسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها والمشكل من السيدة ايمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني والسيد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح مدير التمثيل الخارجي بالوزارة والسيد إبراهيم على أحمد المستشار الإعلامي بالوزاره والسيد محمد عبد الرحمن المستشار العمالي بطرابلس والسيد عفيفي محمد عفيفي الملحق العمالي بطرابلس والسيد عبد النعيم عبد اللات سكرتير المكتب العالمي بطرابلس وقد حضر اللقاء عن الجانب الليبي بعض أعضاء الأمانة العامة لاتحاد المنتجين كما حضره السيد محمد إبراهيم النقلي رئيس مكتب متابعة العلاقات المصرية بليبيا.

 الاجتماع تم بمقر الاتحاد بطرابلس ظهيرة أول أمس الاثنين الموافق 22 من شهر الصيف "يونيو" الجاري.

 إلى ذلك فقد اعتبر السيد محمود الزليطني التعاون الليبي المصري في مجال العمل النقابي يسير وفقاً لأسس واعتبارات علاقات الأخوّة والجوار واصفاً بأن هذه العلاقات لن تتأثر بأية منغصات .

 أما السيدة عائشة فقد تحدثت عن أن المغزي من هذه الزيارة لايعد وكونه تواصلاً مستمراً وتنسيقاً دورياً فيما يتعلق بمجال التعاون العمالي . أما السيد محمد فقد قال إن هذا يستهدف أكثر من أي شيء آخر وهو تمثين التعاون الفني والإعلامي والنقابي والذي سبق التفاهم عليه في لقاءات واجتماعات سابقة .

 كعادتها أويا لم تفوت حضور هذا الااجتماع لتضعكم في الصورة .. وفي حديث لأويا أشاد السيد محمود الزليطني الأمين العام للاتحاد العام للمنتجين بليبيا أشاد بالتعاون القائم بين اتحاد المنتجين بليبيا وبين اتحاد عمال مصر مشيراً إلى أنه ثمة اتفاق بين الطرفين يرعى فيه الاتحاد العام للمنتجين العمالة المصرية المتواجدة على أرض ليبيا . وأكد السيد الزليطني أن النسق العام للاتحاد العام للمنتجين يتيح لكل العمالة فرصة الانتساب للاتحاد مؤكداً على وجود اجراءات حقيقية وجدية لتنظيم العمالة بين ليبيا ومصر مجدداً تأكيده .

 بالدفع نحو اتخاذ التدابير القانونية كافة والتي تضمن حقوق العاملين المصريين في ليبيا وذلك عبر تشجيع الاتحاد للعمال للانتساب إلى النقابات ملفتاً الانتباه إلى أن الانتساب من عدمه يؤشر إلى مستوى وعي الاتحادات في الدول المجاورة العربية والافريقية مشدداً إلى أنه عليها أن تبذل المزيد من الجهود لتوعية العاملين في بلدانها والتي تتاح لها فرصة العمل في ليبيا للانتساب إلى المركزية النقابية في الاتحاد العام للمنتجين مجدداً تشجيع الاتحاد لكل عامل ولكن على أن يتبع الاجراءات القانونية في دخوله وإقامته ومستندات تسجيله وغيرها وإذا ما كان تواجده قانونياً ومشروعاً فإن الاتحاد على أتم الاستعداد للدفاع عن حقوق جميع العمال المتواجدين على أرض ليبيا ودون تمييز أي ليبيين كانوا أم أجانب .

 وختم السيد الزليطني حديثه بأنه لا توجد أية شكوى بشأن العمالة المصرية في ليبيا سواء أكانت من وزارة القوى العاملة المصرية أو اتحاد عمال مصر بل على العكس فالاتحاد العام للمنتجين والسفارة المصرية على تواصل مستمر لمتابعة مجريات العمل بينهما .

 أما السيدة عائشة وزيرة القوى العاملة والهجرة بمصر ففي حديثها لأويا عبرت على أن هذه الزيارة التي تقوم بها والمرافق لها لليبيا تأتي فقط في إطار العلاقات الودية التي تربط بين ليبيا وجمهورية مصر العربية وبأن الزيارة تأتي متابعة لأحوال العمالة المصرية وللتعرف عن كثب عن بعض المتعلقات التي تخص تواجدهم على أرض ليبيا .

وأكدت على حرص الجانبين الليبي والمصري على وضع العمالة المصرية في مناخ يهيء لها كل وسائل الراحة والشرعية وبما يحافظ على حقوقها وبما لا يخل بالتزاماتها وواجباتها تجاه سوق العمل الليبي.

وقد وصفت السيدة عائشة العلاقات العمالية الليبية المصرية بالعلاقات الممتدة وبأنها مبنية على أن الاتحاد العام للمنتجين بليبيا يحمل في سياق عمله الكثير من النصوص التي تدعم العمالة الوافدة سواء أكانت عربية أم أفريقية .

مجددة بأن هذه الزيارة تجئ فقط متابعة وحرصاً وتنسيقاً بين الجانبين الليبي والمصري ليكون السوق الليبي سوقاً منتظماً وشرعياً علاوة على إزالة أي نوع من التشوهات التي قد تسيء إلى مسار العلاقات الطيبة بين البلدين.

 وفي معرض اجابتها عن سؤال لأويا حول ماهية هذه التشوهات أجابت السيدة عائشة بأن هذه التشوهات التي أشارت إليها قد تكون تمخضت عن سوق مفتوح أو ربما لعدم وجود علاقة عمل شرعية أو قد تكون ناجمة عن بعض التخاذل من الطرفين أي من العمال أو من أصحاب الأعمال وعزته أخيراً إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

 وأكدت السيدة عائشة على حرص البلدين في ليبيا ومصر على مكافحة هذه الظاهرة وذلك حرصاً على سلامة أبناء البلدين من الأخطار التي تحفهم بسببها فضلاً عن حماية الأمن القومي لكلا البلدين . وأضافت أنه سبق للجانبين الليبي والمصري وأن عقدا اتفاقية الحريات الأربع والتي تمنح مساحات أكثر راحة في التعامل فيما بين البلدين ولكن في إطار التنظيم .

 كما تم توقيع اتفاقية وقعها عن الجانب الليبي اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة في ليبيا ووقعها عن الجانب المصري وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر وذلك في الكانون (ديسمبر) من عام 2006 م تقوم هذه الاتفاقية على تبادل الزيارات وتبادل الخبرات وتنظيم كل ما يتصل بعلاقة العمل بين ليبيا ومصر .

 أما السيد محمد إبراهيم النقلي رئيس مكتب متابعة العلاقات المصرية بليبيا فتحدث واصفاً الخطوة المتعلقة بتنظيم العمالة بالخطوه المطلوبة لتنظيم سوق العمل الليبي.

مشدداً على وضع قواعد للبيانات ولابد أن يكون تواجد العمالة المصرية في ليبيا تواجداً مبرراً وشرعياً الأمر الذي يضفي قيمة مضافة للعامل المصري وبما يسهم في القضاء على الكثير من الظواهر التي وصفها بالسلبية .

 وفي اجابته عن سؤال لأويا أعرب عن تأييده للاجراءات التي اتبعتها السلطات الليبية والرامية إلى تنظيم العمالة بما يتيح لها تهيئة بنية الاقتصاد القومي للانطلاق ومواكبة المرحلة النهضوية.

 وأكد أن السفارة المصرية ترعى وتتابع شؤون العمالة المصرية مجدداً أن ما اتخذته السلطات الليبية لتنظيم العمالة المصرية أمرٌ طبيعيٌ ومطلوبٌ. معبراً على أنه من مصلحة ليبيا ومصر أن يتم تنظيم سوق العمالة والتشديد على الالتزام بالضوابط والمعايير التي تكفل تنظيم هذا السوق .