كان والدي المرحوم ينتفع بمحل "قصاب" بسوق الظهرة هو وشريكه وبعد وفاته قام أخي بتوقيع عقد مع اللجنة الشعبية باسمه فقط وألغى جميع الورثة. وللعلم فإن المحل تابع للبلدية أي باسم الدولة الليبية والوالد المرحوم ينتفع به منذ أكثر من أربعين عاماً.. وحين سألنا بمكتب الأملاك العامة عن محل الملف قالوا لنا إنه تم تحويله إلى اللجنة الشعبية للمحلة فذهبنا إلى اللجنة قالت.. نحن بيننا عقد فقط وليس لنا علاقة بموضوع الإرث. نريد أن نسأل هل يمكننا أنا وبقية الورثة رفع دعوى ضد أخي لاسترجاع المحل لنا جميعاً أم لا؟ نقول للأخت التي تسأل بأن المحل ملك للدولة الليبية وإن الأمر كذلك يتبين لنا أن الوالد "المتوفى" كان قد أبرم عقد انتفاع مع اللجنة الشعبية للمحلة..

استمر في هذا حتى وفاته. وحيث أن عقد الانتفاع هو من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية يتم اكتسابه بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم أو بمقتضى القانون. وحيث أن حق المنتفع ينقض حتماً بموته لأنه يراعى فيه الاعتبار الشخصي وحيث أن الأمر كذلك فإنه يراعى فيه الاعتبار الشخصي وحيث أن الأمر كذلك فإنه أي مواطن آخر سواء كان من ضمن الورثة أو من خارج الورثة عرف بانتهاء العقد بإمكانه أن يحل محل الطرف المتوفى ويبرم عقد انتفاع مع اللجنة الشعبية وينتفع بهذا المحل. وطبقاً للقانون المدني الليبي في المادة 997 بخصوص انتهاء حق الانتفاع تنص على (ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عقد مقرراً لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين) وحيث أن الأمر كذلك فإننا ننصح الأخت التي تسأل بألا ترفع دعوى ضد أخيها مراعاة للروابط الأسرية من جهة. ومن جهة أخرى لأن أخيها تصرف طبقاً للقانون كما أسلفنا الذكر ولا علاقة للورثة بحق الانتفاع.