أصدرت اللجنة الشعبية العامة في اليومين الماضيين قراراً يقضى بمنع التعاون مع الرياضيين الأجانب للعب في الأندية الليبية في كل الالعاب هذا القرار كان غامضاً للكثيرين فمن هم الأجانب وهل اللاعبون العرب و الأفارقة تحت هذه الخانة أم لا .. ولماذا إصدار هذا القرار في هذا التوقيت بالذات؟ وماذا سيكون حال الأندية المتعاقدة مع لاعبين أجانب لعدة سنوات وهل يفيد هذا القرار الغريب الرياضة الليبية؟ أسئلة تحتاج لتوضيح من قبل اللجنة الشعبية العامة على اعتبار أن اللاعبين الأجانب يسهمون في إفادة الرياضة الليبية لتطوير مستواها وهو على كل حال ليس بدعة ليبية. بل نهج عالمي دعت إليه الفيفا مثلاً في كرة القدم بتطبيق الاحتراف على الدوريات المحلية.. وربما الغريب أيضاً أنه لأول مرة تصدر اللجنة الشعبية العامة قراراً يخص اللاعبين والتعاقدات مع أن الأندية لاتتلقى دعماً من الدولة مادياً وهي مؤسسات أهلية لقد تم تجاهل التسلسل الإداري وتداخلت الاختصاصات فهذا الأمر من اختصاص الاتحاد العام لكرة القدم واللجنة الأولمبية الليبية التي أوكل إليها مهام الاشراف على الرياضة الليبية بعد إلغاء اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة. أما مايخص المدربين فالقرار صحيح رغم أنه ليس من اختصاص اللجنة الشعبية العامة.. فتحديد قيمة المدربين الأجانب ومؤهلاتهم ومسؤولياتهم قبل التعاقد معهم أمر مهم حتى لايتولى هذه المهمة كل من هب ودب.

