أصدرت اللجنة الشعبية العامة في‮ ‬اليومين الماضيين قراراً‮ ‬يقضى بمنع التعاون مع الرياضيين الأجانب للعب في‮ ‬الأندية الليبية في‮ ‬كل الالعاب هذا القرار كان‮ ‬غامضاً‮ ‬للكثيرين فمن هم الأجانب وهل اللاعبون العرب و الأفارقة‮ ‬تحت هذه الخانة أم لا‮ ..‬ ولماذا إصدار هذا القرار في‮ ‬هذا التوقيت بالذات؟ وماذا سيكون حال الأندية المتعاقدة مع لاعبين أجانب لعدة سنوات وهل‮ ‬يفيد هذا القرار الغريب الرياضة الليبية؟ أسئلة تحتاج لتوضيح من قبل اللجنة الشعبية العامة على اعتبار أن اللاعبين الأجانب‮ ‬يسهمون في‮ ‬إفادة الرياضة الليبية لتطوير مستواها وهو على كل حال ليس بدعة ليبية‮.‬ بل نهج عالمي‮ ‬دعت إليه الفيفا مثلاً‮ ‬في‮ ‬كرة القدم بتطبيق الاحتراف على الدوريات المحلية‮.. ‬وربما الغريب أيضاً‮ ‬أنه لأول مرة تصدر اللجنة الشعبية‮ ‬العامة قراراً‮ ‬يخص اللاعبين والتعاقدات مع أن الأندية لاتتلقى دعماً‮ ‬من الدولة مادياً‮ ‬وهي‮ ‬مؤسسات أهلية لقد تم تجاهل التسلسل الإداري‮ ‬وتداخلت الاختصاصات فهذا الأمر من اختصاص الاتحاد العام لكرة القدم واللجنة الأولمبية الليبية التي‮ ‬أوكل إليها مهام الاشراف على الرياضة الليبية بعد إلغاء اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة‮.‬ أما مايخص المدربين فالقرار صحيح رغم أنه ليس من اختصاص اللجنة الشعبية العامة‮.. ‬فتحديد قيمة المدربين الأجانب ومؤهلاتهم ومسؤولياتهم قبل التعاقد معهم أمر مهم حتى لايتولى هذه المهمة كل من هب ودب‮.‬